مسقط - الرؤية

 أصدرت وزارة العمل قراراً تنظيمياً جديداً بشأن أحكام العمل عن بُعد، وذلك استناداً إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 2023/53)، وبهدف تنظيم بيئة العمل بما يخدم المصلحة العامة.

وينص القرار على عدد من البنود الأساسية لتنظيم هذه الآلية الجديدة للعمل، حيث يؤدي الموظف العمل بموجب القرار باستخدام وسائل تقنية المعلومات والاتصالات من خارج مقر منشأته داخل سلطنة عُمان.

أبرز ملامح القرار:

لائحة تنظيمية: يجب على المنشآت التي تطبق نظام العمل عن بُعد الالتزام بوضع قائمة بالعمال الذين يعملون بالنظام، وتزويد الجهة المختصة بنسخة منها متى ما طُلب منها ذلك.

توفير وسائل العمل: إلزام المنشآت بتوفير الوسائل التقنية والبرامج اللازمة للعمل عن بُعد، وتحمل تكاليف تركيبها وصيانتها، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك مع العامل.

المتابعة والتقييم: منح العامل الصلاحيات التي تمكنه من أداء مهامه، مع توفير نظام إلكتروني يمكنه من الإشراف على العامل ومتابعة أدائه وتقييمه.

التقييم الدوري: ينص القرار على أنه يجب على المنشأة استخدام أنظمة مراقبة تنتهك خصوصية العامل أو استخدام بياناته الشخصية لغير أغراض العمل، أو أي ممارسات أخرى تتعارض مع القوانين المعمول بها في سلطنة عُمان.

التزامات العامل عن بُعد:

• أداء العمل بنفسه خلال ساعات العمل المتفق عليها.
• استخدام وسائل التقنية والاتصالات والبرامج المخصصة من المنشأة في أداء عمله.
• المحافظة على سرية البيانات والمعلومات والمستندات الخاصة بالعمل.
• المحافظة على وسائل التقنية والاتصالات الخاصة بالعمل وإعادتها في طلب منه ذلك.
• تسليم الأعمال المطلوبة وفق المتفق عليه.
• إخطار المنشأة فوراً عن أي أعطال فنية أو صعوبات قد تؤثر في قدرته على القيام بالعمل.

وأوضحت الوارة أن القرار يهدف إلى توفير إطار قانوني واضح للعمل عن بُعد؛ مما يعزز مرونة سوق العمل ويساهم في استدامة الأعمال في الظروف المختلفة.